قانون معادن ایران- فصل چهارم: مقررات عمومي - ناب ...
آنچه که در ادامه می آید فصل چهارم قانون معادن ایران تحت عنوان مقررات عمومی است که همراه اصلاحات سال 1392 است.ماده 18 – وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلى را به تدریج پیش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با این قانون تطبیق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره بردارى جدید صادر نماید.